عملا بالفصل 173 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية و مقتضيات المنشور المشترك بين وزير الشؤون المحلية و البيئة و وزير المالية عدد 01 بتاريخ 06 جانفي 2020 المتعلق حول الظوابط الخاصة باعداد الميزانية و المصادقة عليها ، تولت الآنسة زهرة بوشيبة مقرر لجنة الشؤون المالية و الادارية و الاقتصادية و متابعة التصرف تقديم مشروع ميزانية البلدية لسنة 2021 و تلاوة تقرير أمين المال الجهوي بتطاوين المؤرخ في 07 نوفمبر 2019 و المتعلق حول مشروع ميزانية بلدية رمادة لسنة 2021 على السادة الحضور ثم تدخلت عن بعد عبر تطيبقة التواصل الاجتماعي "Messenger " الآنسة عائشة الثابتي رئيسة لجنة الشؤون المالية والادارية و الاقتصادية و متابعة التصرف لفتح باب النقاش و التصويت على مشروع الميزانية المتضمن بعض الملاحظات الهامة الخاصة ببعض فصول تقديرات موارد الميزانية التي تعتبر غير واقعية حسب رأي امين المال الجهوي بتطاوين، الا ان اعضاء المجلس البلدي اعتبروا ان هذا الرأي مجانب للصواب باعتبار وان التقديرات المقترحة ممكنة لو لا الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد و غياب الشرطة البلدية و الشرطة البيئية وان التخفيض فيها يخل بمبدأ التوازن بين الموارد و النفقات .
وحيث تعتبر الملاحظات الواردة بتقرير امين المال الجهوي بتطاوين على غاية من الاهمية القصوى خاصة على مستوى تقديرات الموارد المقترحة ، اكد اعضاء المجلس البلدي على ضرورة العمل بجميع التوصيات الواردة بالتقرير وخاصة في ما يتعلق بتعبئة الموارد .
كما ذكرت رئيسة اللجنة الحضور انه يتم التصويت على تقديرات الموارد بالنسبة الى كل عنوان من الميزانية حسب الاجزاء والاصناف فيما يتم التصويت على تقديرات النفقات حسب الاقسام و الفصول .
صادق اعضاء المجلس باجماع الحاضرين بالدورة العادية لشهر نوفمبر 2020 المنعقدة بتاريخ 27 نوفمبر 2020 على ميزانية البلدية لسنة 2021 بـ 15 صوت مع ، صفر صوت ضد و صفر صوت محتفظ ، بما قدره مليار وثمانمائة وواحد وثلاثون الفا وستمائة وسبعة دنانير و656 مليم ( 1 831 607,656) ثم تم تفويض إمضاء و تنفيذ ميزانية البلدية لسنة 2021 إلى رئيس البلدية السيد الحبيب الحفيان
لتحميل ميزانية بلدية رمادة مفصلة تجدونها على الرابط التالي :