بلدية رمادة
2022-02-07

[محضر الدورة العادية الرابعة لسنة 2021| المصادقة على ميزانية البلدية لسنة 2022]

 

عملا بالفصل 173 من القانون الاساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق باصدار مجلة الجماعات المحلية و مقتضيات المنشور المشترك بين وزير الشؤون المحلية و البيئة و وزير المالية عدد 02 بتاريخ 29 مارس 2021 المتعلق حول مرافقة البلديات في اعداد ميزانيتها لسنة 2022 .

 

تولت الآنسة عائشة الثابتي رئيسة لجنة الشؤون المالية و الادارية و الاقتصادية و متابعة التصرف تقديم ميزانية البلدية لسنة 202 و تلاوة تقرير أمين المال الجهوي بتطاوين المؤرخ في 22 نوفمبر 2021 و المتعلق حول مشروع ميزانية بلدية رمادة لسنة 2022 على السادة الحضور ثم تم فتح باب النقاش حول وثيقتي الميزانية و تقرير الأمين المال الجهوي بتطاوين المتضمن بعض التوصيات الهامة المتعلقة خاصة بمبدأ احترام التوازنات المالية و ترسيم كافة الديون و العمل على تعبئة الموارد خاصة بتفعيل المعاليم المتأتية من الاشهار . الا ان اعضاء المجلس البلدي اعتبروا ان هذا الرأي مجانب للصواب باعتبار وانه تم احترام مبدا التوازان بين التقديرات المقترحة والنفقات المبرمجة وذلك بالاعتماد على معدل ثلاث السنوات المنقضية خاصة مع الاخذ بعين الاعتبار تداعيات تفشي "فيروس كورونا المستجد".

 

وحيث تعتبر التوصيات الواردة بتقرير امين المال الجهوي بتطاوين على غاية من الاهمية القصوى خاصة على مستوى النفقات المبرمجة في علاقة بترسيم جميع الديون ، اكد اعضاء المجلس البلدي على ضرورة العمل بجميع التوصيات الواردة بالتقرير وخاصة في ما يتعلق بتعبئة الموارد .